فرنسا  | English

أصدرت الفاينانشيال تايمز مؤخراً قائمتها التي تضم أكبر خمسمائة شركة عالمية من حيث رسملة السوق، كما هي في نهاية شهر سبتمبر 2012. حيث ارتفع إجمالي القيمة السوقية لأكبر خمسمائة شركة بنسبة 17% خلال الفترة من سبتمبر 2011 إلى سبتمبر 2012 إلى 20 تريليون دولار أمريكي، وهو ما يعادل حوالي 35% من الناتج المحلي الإجمالي العالمي. 

ووفقاً لمجموعة QNB، فقد تعزز الأداء القوي للأسهم العالمية الرائدة بالدعم الذي صادفه من الارتفاع في تقييم الأسهم العالمية خلال هذه الفترة. وارتفع مؤشر MSCI لجميع دول العالم للشركات رؤوس الأموال الكبيرة بنسبة 18% للسنة حتى نهاية سبتمبر في وقت تدنت فيه المخاوف نسبياً من مخاطر الديون السيادية للاقتصاديات المتقدمة، وخاصة في منطقة اليورو، حيث عمدت البنوك المركزية لإتباع سياسات مالية توسعية من خلال تقديم قروض ضخمة للتخفيف من وطأة الأزمة أو لأغراض التوسع مع ضخ الأموال من أجل تحقيق الاستقرار المالي.

 توجد ست شركات من منطقة مجلس التعاون الخليجي في قائمة أكبر خمسمائة شركة، وقد ارتفعت القيمة السوقية بنسبة 3% بين سبتمبر 2011 وسبتمبر 2012 إلى 19 مليار دولار أمريكي. إلا أن الشركات الخليجية الكبرى كانت أقل أداءً من مثيلاتها في العالم خلال هذه الفترة لأنها لم تستفد كثيراً من برامج الدعم التي حصلت عليها الاقتصاديات المتقدمة في نطاق معالجة أزمة الديون السيادية، لأنها في الأساس كانت اقل تعرضاً من غيرها من الشركات الكبرى الأخرى للأزمة التي ضربت منطقة اليورو. ولكن بصفة عامة، شهدت شركات دول مجلس التعاون الخليجي نمواً مضطرداًً في قيمتها السوقية دون أن تتأثر كثيراً بأزمة الديون السيادية. وفي هذه الأثناء، تعافت شركات عالمية عديدة بحدة بعد أن كانت رسملتها السوقية قد هبطت بشدة بفعل أزمة الديون.

ومن حيث القطاعات، جاء أداء شركات التكنولوجيا للأجهزة والبرمجيات قوياً بصفة خاصة وشكّلت 2.6 تريليون دولار أمريكي من الرسملة السوقية في سبتمبر 2012، بارتفاع نسبته 27% من نفس الفترة في السنة الماضية. كما كان أداء البنوك وشركات الخدمات المالية جيداً أيضاً حيث كانت هي المؤسسات التي استفادت مباشرة من برامج الدعم التي تم تنفيذها لخفض الضغوط المرتبطة بالديون السيادية. وقد جاء عدد 90 من المؤسسات المالية ضمن أكبر خمسمائة شركة حيث بلغت القيمة السوقية لهذه المؤسسات 4.3 تريليون دولار أمريكي في سبتمبر 2012، بارتفاع نسبته 18% عما كانت عليه قبل سنة، وهو ما يتفق إجمالاً مع معدل النمو بين الشركات الخمسمائة الكبرى. بلغت القيمة السوقية للشركات المنتجة للنفط والغاز على 3.1 تريليون دولار أمريكي، بارتفاع نسبته 11% عما كانت عليه قبل عام. وقد بلغ متوسط أسعار النفط خلال هذه الفترة 111 دولار أمريكي للبرميل، وهو ما يعد عالياً نسبياً بالمقارنة مع المتوسطات التاريخية. وقد ساعد ذلك في دعم الرسملة السوقية للشركات المنتجة للطاقة.

وظلت شركة أبل هي الأكبر بين الشركات المدرجة في هذه القائمة بقيمة سوقية بلغت 625 مليار دولار أمريكي، بزيادة نسبتها 77% من نهاية سبتمبر 2011. وقد فاق أداء شركة أبل بقية أكبر الشركات المدرجة في القائمة والتي تغيرت رسملتها كما هو مبين أدناه خلال الفترة من سبتمبر 2011 إلى سبتمبر 2012. وقد تعزز أداء شركة أبل نتيجة تسارع النمو في حجم مبيعاتها ووبفعل التوقعات العالية لمبيعاتها المستقبلية، بحسب مجموعة QNB. فقد نجحت شركة أبل في بيع 27 مليون من أجهزة الآيفون خلال الربع الثالث من العام الجاري 2012، وهو ما يشكّل ارتفاعاً نسبته 58% عن نفس الفترة في العام الماضي، بينما زاد نمو مبيعات أجهزة الآيباد بنسبة 26% إلى 14 مليون جهاز.

تدنى ترتيب شركة بتروشاينا مقابل الشركات العالمية الكبرى الأخرى، وجاء ذلك بصفة أساسية نتيجة ارتفاع تكلفة استيراد الغاز الطبيعي من جانب الدول المصدرة، بما فيها دولة قطر، بينما ظلت أسعار إعادة بيع الغاز محلياً، والتي تحددها الحكومة، ثابتة. وقد أدى ذلك لتقلص أرباح الشركة وهبوط سعر سهمها وانخفاض رسملتها السوقية.

ar_MARKET CAPITALISATION_Graph1

 الشركة الأكبر من حيث الرسملة السوقية في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا هي شركة الصناعات الأساسية السعودية "سابك"، والتي هي في الأساس شركة بتروكيماوية ولكنها تنتج أيضاً الأسمدة والحديد. وبلغت القيمة السوقية للشركة 73 مليار دولار أمريكي بنهاية سبتمبر 2012 وجاءت في المرتبة 81 بين أكبر خمسمائة شركة عالمية. وبالرغم من الزيادة التي طرأت على إنتاج الشركة، إلا أن ضعف أسعار منتجاتها وتباطؤ النمو العالمي قد أديا إلى انخفاض أرباحها المرحلية للمرة الرابعة على التوالي. وقد أعلنت شركة سابك أرباحاً بلغت 1.7 مليار دولار أمريكي في الربع الثالث من العام الجاري 2012، بانخفاض نسبته 23% عن نفس الفترة في العام الماضي 2011.

ar_MARKET CAPITALISATION_Graph2

 جاءت شركتان قطريتان ضمن قائمة الفاينانشيال تايمز للشركات الخمسمائة الكبرى. وقد ارتفعت القيمة السوقية لمجموعة QNB وشركة صناعات قطر بنسبة 5% و15% على التوالي للسنة الحالية حتى سبتمبر 2012.

يعزا الأداء القوي لشركة صناعات قطر في المقام الأول لارتفاع إنتاجها من الأسمدة، وهو ما دفع بإيراداتها وأرباحها لأعلى بأسعار مستقرة. كما تم تدشين وتعزيز مرافق إنتاجية جديدة للشركة بطاقة 4.3 مليون طن في السنة من االأمونيا 3.8 مليون طن من اليوريا في السنة. وفي الربع الثالث من العام الجاري 2012، زاد صافي أرباح الشركة بنسبة 7% بأعلى مما كان عليه في الربع الثالث من العام الماضي 2011.

جاءت القيمة السوقية الصاعدة لمجموعة QNB على خلفية نتائجها المالية القوية. وبلغت أرباح المجموعة للشهور التسعة الأولى من العام الجاري 2012 مبلغ 1.7 مليار دولار أمريكي، بزيادة نسبتها 25% عن نفس الفترة للعام السابق 2011. وبلغ النمو في إجمالي موجودات المجموعة نسبة 25% إلى 96 مليار دولار أمريكي بين سبتمبر 2011 وسبتمبر 2012، وارتفع إجمالي القروض بنسبة 42% إلى 66 مليار دولار أمريكي وودائع العملاء بنسبة 37% إلى 74 مليار دولار أمريكي لنفس الفترة. وقد ساعدت هذه النتائج القوية لمجموعة QNB في المحافظة على وضع المؤسسة المالية الرائدة في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بأعلى مستوى من حيث صافي الأرباح وإجمالي الأصول والقروض والودائع.