فرنسا  | English

الدوحة، 29 يونيو 2011/ أصدرت QNB Capital تقريراً عن "المملكة العربية السعودية – نظرة اقتصادية" وذلك من خلال موقع مجموعة QNB  على الانترنتwww.qnb.com.qa، بالإضافة إلى سلسلة من التقارير عن بعض الدول فيما يتعلق باقتصادها.

كما أعدت QNB Capital في شهر إبريل من هذا العام تقريراً عن "سلطنة عمان – نظرة اقتصادية".

تتضمن سلسلة التقارير التي تقدمها QNB Capital تحليلا مفصلا حول أهم الجوانب الاقتصادية في كل دولة من الناتج المحلي الإجمالي إلى بيئة الأعمال. كما تتناول توقعات أداء أهم المؤشرات الاقتصادية خلال العامين المقبلين.

وتأتي سلسلة التقارير الاقتصادية بعد النجاح الذي حققته نشرة QNB الاقتصادية والتي أصبحت أهم دراسة سنوية حول الاقتصاد في دولة قطر. وستعمل السلسلة الجديدة من تقارير "النظرة الاقتصادية" على توسيع تغطية الأبحاث في QNB Capital لتشمل بقية دول مجلس التعاون وبعد ذلك ستمتد إلى دول مختلفة في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.

كما جاءت التوسعات في تغطية الأبحاث الصادرة عن QNB Capital لتتزامن مع نمو العمليات المصرفية لمجموعة QNB، حيث تتوسع عمليات المجموعة في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وتمتد خارجها. وتتواجد المجموعة حاليا في أكثر من 24 دولة من خلال شبكة واسعة من الفروع والشركات الزميلة.

ويتوقع التقرير الصادر عن QNB Capital نمو الناتج المحلي الإجمالي في المملكة العربية السعودية بمعدل 7 في المائة خلال 2011، ثم يحقق نمو قدره 4,4 في المائة خلال 2012. كما أن ارتفاع أسعار النقط ستؤدي إلى ارتفاع الناتج المحلي الإجمالي بالأسعار الجارية إلى 549 مليار دولار في 2012 ليتجاوز بذلك أعلى مستوى سجله في عام 2008.

ويتوقع التقرير ارتفاع معدل الفائض في الحسابات الجارية والمالية خلال عامي 2011 و2012 مقارنة مع الفوائض المحققة في 2010. ومن المتوقع أن يصل متوسط الفائض في الحساب الجاري إلى 26 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي خلال عامي 2011 و2012، مقارنة مع فائض بلغ 17 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي في 2010. كما إنه من المتوقع أن يصل متوسط الفائض في ميزانية الحكومة إلى 12 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي، وذلك بالرغم من الارتفاع القوي في خطط الإنفاق العام.

ويتوقع تقرير QNB Capital ارتفاع معدلات التضخم 6.1  في المائة خلال 2011 بفعل ارتفاع تكاليف الإيجارات وزيادة التضخم المستورد بسبب ارتفاع أسعار الغذاء والسلع في الأسواق العالمية. بينما ستؤدي زيادة بناء المساكن وتراجع وتيرة الارتفاع في أسعار السلع في الأسواق العالمية إلى تباطؤ التضخم إلى 4.4 في المائة خلال عام 2012.