فرنسا  | English


أظهرت تحليلات مجموعة QNB أن معدل التضخم في أسعار المستهلكين في منطقة مجلس التعاون الخليجي بلغ مستويات معتدلة عند %3 خلال عام 2012، مقارنة مع %3.7 في عام 2011. ويعتبر هذا المعدل منخفض نسبياً مقارنة مع تقديرات صندوق النقد الدولي لمتوسط معدلات التضخم العالمية عند %4 ومتوسط معدلات التضخم في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا الذي بلغ %10.4. وهذه هي رابع سنة على التوالي التي ترتفع فيها الأسعار في منطقة مجلس التعاون الخليجي بمعدلات معتدلة، بعد أن شهدت معدلات تضخم مرتفعة بلغت ذروتها عند %11.2 في عام 2008.
 
تعتبر تكاليف الإيجار، والأغذية والمشروبات، والنقل والاتصالات أكبر ثلاث مكونات في مؤشرات أسعار المستهلكين في المنطقة. وتمثل هذه المكونات ثلثي مؤشر أسعار المستهلكين في منطقة مجلس التعاون الخليجي حيث ارتفعت بنسبة %3.0 و%4.5 و%1.5 على التوالي خلال عام 2012. كما أن متوسط الارتفاع في أسعار السلع والخدمات الأخرى في المنطقة بلغ %2.7 خلال العام الماضي.
 
بينما كان تراجع أسعار صرف العملات سبباً مهماً في زيادة التضخم في الكثير من دول الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، إلا أن ارتباط معظم عملات دول مجلس التعاون الخليجي بالدولار ساهم في استقرار الأسعار. كما أن الدعم الذي تقدمه حكومات المنطقة، وبخاصة في أسعار الوقود، ساهم في حماية المنطقة من الضغوط التضخمية التي واجهتها بعض دول الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.
 
نتج الارتفاع القوي في معدلات التضخم في منطقة مجلس التعاون الخليجي خلال عام 2008 بشكل أساسي من نقص الإمدادات، بخاصة في القطاع العقاري، خلال فترة شهدت زيادة كبيرة في تدفق العمالة الأجنبية إلى المنطقة بسبب زيادة النمو الاقتصادي، بالإضافة إلى ارتفاع أسعار الغذاء في الأسواق العالمية. غير أن معدلات النمو في تكاليف الإيجار تراجعت بقوة خلال السنوات الأربع الماضية حيث تعرضت أسواق العقارات في معظم دول مجلس التعاون الخليجي إلى عمليات تصحيح. وفي الواقع، شهدت أسواق العقارات في ثلاث دول (قطر والبحرين والإمارات العربية المتحدة) انكماشاً في تكاليف الإيجار خلال عام 2012 وذلك على الأقل للعام الثالث على التوالي. وقد ارتفع إجمالي تكاليف الإيجار في المنطقة بسبب ارتفاع التكاليف في المملكة العربية السعودية بنسبة %8.1 خلال العام الماضي بسبب نقص المعروض من العقارات.
 
يظل الغذاء العامل الرئيسي في زيادة معدلات التضخم في معظم دول مجلس التعاون الخليجي. غير أن معدلات الارتفاع في أسعار الغذاء كانت أكثر اعتدالاً من المعدلات التي شهدها عام 2008، على الرغم من الارتفاع القوي في أسعار الغذاء في الأسواق العالمية خلال فصل الصيف من عام 2012. ومن المحتمل أن جهود دول المنطقة في تنويع مصادر الغذاء نتيجة للمخاوف بشأن الأمن الغذائي ساهمت بشكل جزئي في تقليص معدلات التضخم في أسعار الغذاء.. ورغم أن هذه الجهود لا تزال في بداياتها، إلا أنها ربما ساعدت على تأمين مصادر مستقرة للمواد الغذائية.
 
GCCConsumerPrice
 
تعتمد حسابات مجموعة QNB لمعدلات التضخم في المنطقة على بيانات معدلات التضخم للعام، والتي صدرت مؤخراً لكافة دول مجلس التعاون الخليجي الست، بالمقارنة مع تقديرات الناتج المحلي الإجمالي. وهناك طريقة بديلة لاحتساب معدلات التضخم في المنطقة على أساس مقارنة معدلات التضخم بعدد السكان للحصول على معدل التضخم لكل فرد من سكان المنطقة. وفي الطريقة البديلة، سيكون متوسط معدل التضخم في المنطقة أعلى قليلاً عند %3.5، حيث سيقترب المتوسط من معدل التضخم في المملكة العربية السعودية نظراً لأنها تحظى بأكبر عدد من السكان مقارنة مع دول مجلس التعاون الخليجي الأخرى.
 
شهدت مملكة البحرين ودولة الكويت وسلطنة عمان معدلات تضخم تقترب من متوسط المعدل في المنطقة. غير أن دولة الإمارات العربية المتحدة ودولة قطر شهدتاً معدلات تضخم أدنى من المتوسط، حيث بلغت %0.7 و%1.9 على التوالي، الأمر الذي ساهم في تقليص تأثير معدل التضخم المرتفع في السعودية والذي بلغ %4.5. وقد ابتعدت معدلات التضخم في هذه الدول الثلاث عن المتوسط نتيجة للتحركات في تكاليف الإيجار. أما بالنسبة للمكونات الأخرى في مؤشر أسعار المستهلكين، فإن معدلات التضخم فيها كانت متشابهة في دول المنطقة.
 
GCCConsumerPrice
 
شهدت معدلات التضخم في دولة قطر تطورات مهمة خلال الأشهر القليلة الماضية، حيث بدأ التضخم يرتفع في تكاليف الإيجار بعد أن شهدت أربع سنوات من الانكماش. ورغم أن تكاليف الإيجار تراجعت بقوة خلال النصف الأول من العام الماضي، بحيث بلغ معدل انكماش الأسعار في تكاليف الإيجار %3.3 على مدار العام، إلا أن تكاليف الإيجار عاودت الارتفاع من جديد في النصف الثاني من 2012. وفعلياً، ارتفعت تكاليف الإيجار خلال شهر ديسمبر الماضي بنسبة %2.8 مقارنة مع نفس الشهر من عام 2011. ويبدو أن هذا الارتفاع يرجع إلى تزايد أعداد العمالة الوافدة إلى الدولة لتنفيذ مشاريع البنية التحتية الضخمة. وهذا الوضع يمكن أن يؤدي على حدوث تضخم معتدل في تكاليف الإيجار في قطر خلال عام 2013 بنسبة %3.7.
 
لم تشهد الإمارات العربية المتحدة مثل هذا الارتفاع، لكن من المرجح أن تكاليف الإيجار تتجه إلى القاع ومن المحتمل أن تشهد ارتفاعات خلال عام 2013. وبالنسبة لمنطقة مجلس التعاون الخليجي ككل، هذه الارتفاعات سيقابلها تباطؤ في تضخم تكاليف الإيجار في السعودية نظراً للبرنامج الوطني لبناء المساكن والذي من المتوقع أن يخفف من حدة النقص في العرض. وبشكل عام تتوقع مجموعة QNB أن تستمر معدلات التضخم في منطقة مجلس التعاون الخليجي في مستوياتها المعتدلة عند ما يقارب %3.3 خلال عام 2013.