فرنسا  | English

 
QNB: كيف يمكن للنمر الهندي أن ينطلق من جديد
 
يمكنك تنزيل هذه النسخة من التقرير الأسبوعي بصيغة PDF باللغة  العربية أو English
 
  
أظهرت تحليلات مجموعة QNB أن التراجع السريع في قيمة الروبية الهندية يتطلب إجراء إصلاحات هيكلية لتعزيز النمو الاقتصادي. ويتراجع وضع الهند كإحدى الدول المحركة للاقتصاد العالمي مع انخفاض سعر صرف الروبية بسرعة وتزايد البيانات التي تظهر تباطؤ الأداء الاقتصادي. وكانت الروبية الهندية هي أسوأ عملات الأسواق الناشئة أداءً منذ شهر مايو 2013 نتيجة لتزايد المخاوف بشأن سياسات السلطات الاقتصادية. وكانت إجراءات زيادة أسعار الفائدة وتقليص السيولة مع وضع قيود على واردات الذهب وعلى تحركات رؤوس الأموال لتقليص هروب رؤوس الأموال قد فشلت في وقف تراجع الروبية. وترى مجموعة QNB أن مثل هذه السياسات تعمل فقط على إعاقة النمو الاقتصادي. وقد يكون من الأجدر العمل على تسريع عمليات الإصلاح الهيكلي لتعزيز النمو الاقتصادي على المدى المتوسط. كما أن هذه الإصلاحات يمكن أن تماثل نتائج أول موجة في عملية التحرير الاقتصادي في بداية تسعينات القرن الماضي والتي قادها وزير المالية آن ذاك السيد سينغ، حيث أدت ارتفاع معدلات النمو الاقتصادي وتقليص معدلات الفقر في الهند على مدار عقدين.
إن الوضع الحالي يشابه أزمة ميزان المدفوعات الهندي في بداية تسعينات القرن الماضي عندما غادر المستثمرون الهند خلال عام 1991 في أعقاب حرب الخليج الأولى. وكان من نتيجة ذلك هروب رؤوس الأموال وتراجع الاحتياطيات الدولية وقيام صندوق النقد الدولي بوضع برنامج لاستعادة الاستقرار المالي. في ذلك الوقت، استغل وزير المالية الجديد سينغ الأزمة المالية كفرصة لإنهاء نظام التراخيص وهو نظام يعتمد على تراخيص وتشريعات وخطوط حمراء كان معمول به لعدة عقود في الهند وأدى إلى إعاقة محاولات النمو الاقتصادي في الهند. كانت النتائج مبهرة حيث حقق الاقتصاد الهندي منذ منتصف التسعينات معدلات نمو قوية بلغ متوسطها %6.5 سنوياً وفي نفس الوقت تراجعت معدلات الفقر بقوة.
يبدو الوضع الحالي مشابهاً للوضع في عام 1991 حيث تعاني الهند من ثاني أعلى مستويات العجز في الحساب الجاري في منطقة آسيا بعد ميانمار، مع توقف في تدفق الاستثمارات الأجنبية المباشرة وتراجع سريع في احتياطياتها الدولية. وعلى الرغم من أن الاقتصاد الهندي حقق معدل نمو بلغ %5 خلال عام 2012، توجد مؤشرات متزايدة على حدوث تباطؤ سريع في النمو الاقتصادي هذا العام. وقد تراجعت الصادرات بنسبة %4.6 خلال الربع الثاني من العام وتراجع مؤشر مدراء المشتريات إلى مستويات تعكس انكماش القطاع الصناعي. لذلك من المتوقع أن يتباطأ النمو في الناتج المحلي الإجمالي بالأسعار الثابتة إلى معدل أدنى من %3 هذا العام.
احتياطيات الهند الدولية
(عدد الأشهر التي تغطيها)
ar How to Get the Indian Tiger to Roar
 
امصدر: صندوق النقد الدولي وبلومبرغ
تركزت سياسات السلطات لمواجهة انخفاض قيمة الروبية على تشديد القيود على خروج رؤوس الأموال الأجنبية وقام بنك الاحتياطي الهندي برفع سعر الفائدة عدة مرات خلال الأسابيع القلية الماضية لدعم الروبية. وفي نفس الوقت، تم تشديد القيود على واردات الذهب وتدفقات رؤوس الأموال للخارج لتقليص هروب رؤوس الأموال الأجنبية. لكن نتائج هذه السياسات كانت سلبية حيث استمر التراجع السريع في سعر صرف الروبية مقابل الدولار، علاوة على ارتفاع العائد على السندات الهندية المستحقة بعد 10 سنوات إلى أعلى مستوياتها منذ عام 2008. ومن الواضح أن مثل هذه الإجراءات قصيرة الأمد لن تكون كافية لاستعادة الثقة.
ترى مجموعة QNB أن السبب الأساسي في التراجع السريع في قيمة الروبية هو العجز المستمر في الحساب الجاري خلال السنوات العشر الماضية. ويرجع العجز المتزايد إلى مشاكل هيكلية في الصادرات الهندية والتي استقرت منذ عام 2011 في حين أن الواردات استمرت في الارتفاع بمعدلات سريعة بسبب ارتفاع الطلب المحلي. كان يتم تمويل الارتفاع المتواصل في عجز الحساب الجاري عن طريق تدفقات رؤوس الأموال الأجنبية إلى الأسواق الناشئة حتى شهر ابريل 2013، الأمر الذي ساهم في استقرار سعر صرف الروبية بشكل نسبي. لكن منذ ذلك الحين، كانت هناك عمليات خروج رؤوس أموال كبيرة من الأسواق الناشئة بسبب المخاوف من تداعيات تقليص برامج الولايات المتحدة للتخفيف الكمي. هذا التغير كشف الوضع الذي لا يمكن استمراره في عجز الحساب الجاري في الهند والذي يمكن مواجهته فقط عن طريق تخفيض قيمة الروبية. وكان من نتيجة تراجع قيمة الروبية أن قفزت صادرات الهند خلال شهر يوليو. لكن سيكون من الضروري حدوث مزيد من التراجع في قيمة الروبية حتى يصل العجز في الحساب الجاري إلى مستويات يمكن الاستمرار فيها.
ترى مجموعة QNB أن جذور المشكلة في الاقتصاد الهندي تكمن في تراجع تنافسية قطاع التصدير. لذلك، فإن العمل على إجراء إصلاحات هيكلية لتحرير الاقتصاد المحلي ومعالجة مشكلة الارتفاع النسبي في تكلفة الأعمال في الهند سيكون السبيل الوحيد لاستعادة تنافسية الاقتصاد الهندي وتحقيق معدلات نمو قوية من جديد. يتطلب هذا التوجه إجراء موجة جديدة من سياسات التحرير الاقتصادي مثلما حدث عام 1991، وبدون مثل هذه الإصلاحات لن يتمكن النمر الهندي من القفز مجدداً.