فرنسا  | English

 
الدوحة، 23 أكتوبر 2013- أصدرت مجموعة QNB تقريرها "نظرة اقتصادية على المملكة العربية السعودية 2013"، حيث يلقي التقرير الضوء على التطورات الأخيرة في الاقتصاد الكلي ويقدم التوقعات المعدلة لمجموعة QNB للمؤشرات الاقتصادية الرئيسية للسنتين 2013 – 2014.
 
جاءت المملكة العربية السعودية في المرتبة الثانية للدول الأفضل أداءً من حيث النمو الاقتصادي بين دول مجموعة العشرين في عام 2012 (6,8%). وقد أكد ذلك قوة أداء الاقتصاد السعودي خلال السنوات الخمس الماضية والذي جاء أيضاً الثالث من حيث ارتفاع معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي بالأسعار الثابتة بين دول المجموعة خلال الفترة 2008 – 2012 (متوسط 6,8%)، خلف كل من الصين والهند فقط. وقد أدى ارتفاع النمو الاقتصادي إلى الرخاء الاجتماعي وتعاظم الثروة: جاء نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي عند تعادل القوة الشرائية، 31 ألف دولار أمريكي في عام 2012، أعلى بكثير من المتوسط في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا (11 ألف دولار أمريكي) وقريباً من المتوسط بين الدول الكبرى (41 ألف دولار أمريكي). 
 
كما تتمتع المملكة العربية السعودية أيضاً بأقل هوامش المخاطر في المنطقة. وقد انخفضت هوامش "مبادلة الالتزام مقابل ضمان" لديها من متوسط 137,3 نقطة أساس في يناير 2012 إلى 72,5 نقطة أساس في يناير 2013 ولامست حدود 65,6 نقطة أساس في يوليو 2013 وذلك استناداً إلى قوة أدائها الاقتصادي وصغر حجم ديونها. كما حصلت المملكة على تصنيفات عالية للائتمان طويل الأجل بالعملات الأجنبية من الدرجة الاستثمارية من مؤسسات التصنيف الائتماني موديز وستاندارد آند بورز وفيتش، Aa3 وAA- و AA- على التوالي. وفي مايو 2013، رفعت ستاندارد آند بورز تصنيف الآفاق المستقبلية للمملكة العربية سعودية إلى إيجابي، وهو ما يعكس توقعات النمو الاقتصادي القوي للملكة.
 
و تتوقع مجموعة QNB انخفاضاً طفيفاً في الناتج المحلي الإجمالي بالأسعار الثابتة إلى نسبة 4,0% خلال عام 2013 مع التراجع في إنتاج النفط نتيجة ضعف الطلب العالمي. كما أنه من المتوقع أن يستمر القطاع غير النفطي في نمو قوي، وهو ما يعكس الاستثمارات التي تقودها الحكومة في مشاريع البنية التحتية والتعدين. وسيرتفع الناتج المحلي الإجمالي بالأسعار الثابتة إلى نسبة 4,4% خلال عام 2014 مع حدوث تحسن طفيف في قطاع النفط وتواصل النشاط القوي في القطاع غير النفطي.
 
كما أنه من المتوقع أن يظل معدل التضخم على اعتداله في المدى المتوسط.
 
و يتوقع التقرير للفائض الحالي في الحساب الجاري أن يتقلص خلال عامي 2013 و 2014، حيث سيؤدي الانخفاض في أسعار النفط وإنتاجه والزيادة في الاستيراد إلى خفض مجمل الميزان التجاري.
كما أنه من المتوقع أيضاً أن يتقلص فائض الموازنة العامة ليعكس الانخفاض في عائدات النفط والارتفاع في الإنفاق الحكومي على البنية التحتية. و ستبقى آفاق المستقبل للقطاع المصرفي إيجابياً مع توقع بارتفاع النمو في القروض مع الربحيات العالية وارتفاع أسعار الفائدة.
 
وقد أصدرت مجموعة QNB مؤخراً عدة تقارير في إطار سلسلة تقارير النظرة الاقتصادية ومن بينها تقارير عن الكويت والأردن وقطر وعمان والإمارات العربية المتحدة. وتعمل مجموعة QNB في 26 دولة في أوروبا ومنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وآسيا، حيث تهدف تقارير النظرة الاقتصادية إلى تقديم خبرة المجموعة في هذه الأسواق لتوفير المزيد من القيمة لعملائها ونظرائها.
 
هذا و تتوفر نسخة إلكترونية من التقرير على الموقع الإلكتروني للبنك على الرابط التالي:نظرة اقتصادية على المملكة العربية السعودية 2013