فرنسا  | English

يمكنك أيضاً تنزيل نسخة PDF من التقرير  عربي أو English

 

يواصل الاقتصاد العالمي خروجه البطيء من غرفة الإنعاش التي دخلها إبان الكساد الكبير في 2008-2009، في وقت لا زال يعاني فيه من عدد من الكدمات والرضوض. هذه هي الرسالة الرئيسية القادمة من اجتماعات الربيع لصندوق النقد الدولي والبنك الدولي بواشنطون العاصمة نهاية هذا الأسبوع. وبينما يظل النمو الاقتصادي الأمريكي معتدلاً، فإن منطقة اليورو تعاني من تعافي فاتر واقتصاد قريب من وضع الانكماش. وفي نفس الوقت، يتباطأ النمو في الصين مع تراجع الطلب على الصادرات والزيادة المفرطة في الاقتراض، فيما تستمر الأسواق الناشئة في محاولات التكيّف مع الآثار السلبية التي نجمت عن خفض برنامج شراء الأصول (التيسير الكميّ) لبنك الاحتياط الفيدرالي الأمريكي. وإجمالاً، تظل صورة النمو العالمي مشوشة ولا يحدث تسجيل نمو قوي وتوقعات إيجابية إلا في منطقة مجلس التعاون الخليجي (خاصة دولة قطر) وأفريقيا جنوب الصحراء.

 أحدث توقعات النمو لمجموعة QNB 

(معدلات نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي، % التغير)

 

 

The World Economy On a Bumpy Road to Recovery

 

(المصدر: تقديرات صندوق النقد الدولي، وتوقعات مجموعة QNB

شهد الاقتصاد الأمريكي بداية بطيئة للربع الأول من عام 2014. فقد أثرت ظروف البرودة غير العادية للطقس على نشاط البناء والإسكان، فيما ظل النمو الصناعي والاستهلاكي قوياً باعتدال. كما يتوقع للعجز التجاري الكبير أن يعيق النمو الاقتصادي. وبإلقاء نظرة نحو المستقبل، فمن المرجح أن يؤدي التنفيذ الكامل لخفض برنامج شراء الأصول خلال النصف الثاني من عام 2014 إلى إبقاء النمو على اعتدال. وبصفة عامة، تتوقع مجموعة QNB أن تبلغ نسبة النمو في الاقتصاد الأمريكي بحدود 1,5%-2,0% خلال العامين 2014-2015.

بالرغم من أن أزمة منطقة اليورو قد ولت نهائياً فيما يبدو، إلا أن التحديات تظل قائمة. في الجانب الإيجابي، تظهر الدول الطرفية لمنطقة اليورو (اليونان، أيرلندا، البرتغال، إسبانيا) تعافياً اقتصادياً واضحاً، وهو ما يقود إلى انخفاض في هوامش السندات وارتفاع في أسعار الأسهم. وفي الجانب السلبي، يمكن للأزمة الأوكرانية والانخفاض الشديد في معدل التضخم (0,5% لمارس 2014، وهو الأدنى منذ نوفمبر 2009) إعاقة هذا التعافي الهش. وما لم يقم البنك المركزي الأوربي بضخ أموال إضافية، فيرجح أن يبقى النمو عند أقل من نسبة 1% في عام 2014، مع احتمال ارتفاعه إلى حدود 1,0%-1,5% في عام 2015.

حتى الآن، ظلت الصين تشكّل ما يزيد عن نصف النمو العالمي منذ عام 2009. ولكن من المرجح أن يكون زخم نموها قد تباطأ خلال الربع الأول من عام 2014 على خلفية التراجع في الطلب على الصادرات والإفراط في الاقتراض. فنتيجة تراجع غير عادي في التجارة الدولية، كادت الصناعة الصينية أن تتوقف عملياً خلال فبراير 2014. وفي نفس الوقت، أدت المخاوف من ممارسات الإقراض المفرط ونظام الظل المصرفي إلى صعوبة الحصول على الائتمان. وردّت السلطات الصينية على هذا التباطؤ الاقتصادي بالإعلان عن برنامج سريع للاستثمار العام، وهو ما من شأنه أن يساعد على المحافظة على زخم النمو في حدود 7%-7,5% في عام 2014، وفي حدود 7,5%-8,0% في عام 2015.

تعاني الأسواق الناشئة من تباطؤ اقتصادي شديد نتيجة الآثار السلبية التي لحقت بها جرّاء تخفيض برنامج التيسير الكميّ. وللحد من هروب رؤوس الأموال واستعادة ثقة المستثمرين، عمدت معظم الاقتصاديات الناشئة إلى تشديد سياساتها الخاصة بالاقتصاد الكليّ. وترتّب على ذلك إضعاف كبير للنمو في بلدان مثل البرازيل، والهند، وروسيا، وجنوب أفريقيا، وتايلاند، وتركيا، وبدرجة أقل في إندونيسيا. ومن المرجّح أن يستمر هذا الوضع مع تنفيذ كامل الخفض في برنامج التيسير الكميّ وبدء أسعار الفائدة للمدى الطويل في الارتفاع في الأسواق المتقدمة. وعلى ذلك سيتباطأ النمو في الاقتصاديات الناشئة إلى متوسط 4,0%-4,5% في عام 2014 وإلى متوسط 3,5%-4,0% في عام 2015.

وعلى النقيض من هذا الاتجاه العالمي، يتواصل ارتفاع النمو في منطقة مجلس التعاون الخليجي، حيث يقود الدفع القوي نحو التنويع الاقتصادي من خلال الإنفاق الضخم على البنية التحتية إلى دفع النمو غير النفطي إلى أعلى. وتأتي دولة قطر في قيادة المنطقة مع توقعات بنمو قوي برقمين عشريين في القطاع غير النفطي، وهو ما سيؤدي إلى نمو عام بنسبة 6,8% في عام 2014 وبنسبة 7,8% في عام 2015. وإجمالاً، يتوقع للنمو الاقتصادي في منطقة مجلس التعاون الخليجي أن يبلغ في المتوسط نسبة 4,5%-5,0% في عام 2014 ونسبة 5,0%-5,5% في عام 2015.

وأخيراً ولكن ليس آخراً، تستمر أفريقيا جنوب الصحراء المنطقة الأسرع نمواً. بعد إعادة التقييم التي طال انتظارها للناتج المحلي الإجمالي، أصبحت نيجيريا أكبر اقتصاد في منطقة أفريقيا جنوب الصحراء (المرتبة 26 لأكبر الاقتصاديات في العالم) بقيمة 509 مليار دولار أمريكي في عام 2013. ومن المتوقع أن تنو نيجيريا بما يقرب من نسبة 8% في عام 2014 ونسبة 7% في عام 2015 على خلفية الدفع القوي نحو التنويع الاقتصادي. كما يعمل الإنفاق الاستثماري الضخم على تعزيز النمو في دول مثل غانا وموزامبيق وتنزانيا. وفي الجانب الآخر، تعمل النزاعات القائمة في جمهورية أفريقيا الوسطى وجنوب السودان وجمهورية الكونغو الديمقراطية على عرقلة النمو الاقتصادي. وبصفة عامة، يتوقع لشبه قارة أفريقيا جنوب الصحراء أن تنمو بنسبة 6,5% في عام 2014 وبنسبة 7,0% في عام 2015.

وخلاصة القول هي أن صورة النمو العالمي تظل مشوشة ومتفاوتة. فبينما تتعافي الاقتصاديات المتقدمة ببطء من مرحلة الكساد العالمي، فإن تعافيها يبدو هشاً ومحفوفاً بالمخاطر. ويتباطأ زخم النمو في الصين، إلا أن السلطات هناك قد وضعت سلفاً تدابير لمعالجة هذا التباطؤ. ومن المتوقع لنمو الأسواق الناشئة أن يضعف أكثر في عام 2014 نتيجة تشديد سياسات الاقتصاد الكليّ والآثار السلبية لخفض برنامج التيسير الكميّ. وتبقى البقع المضيئة فقط هي منطقة دول مجلس التعاون الخليجي وأفريقيا جنوب الصحراء. ومن المأمول أن لا تبرز عراقيل أخرى في طريق التعافي العالمي الهش.