فرنسا  | English

 
الدوحة في 22 أبريل 2014 - أشار تقرير مجموعة QNB الذي تصدره بعنوان "دولة قطر: رؤية اقتصادية: أبريل 2014" إلى دخول الاقتصاد القطري مرحلة جديدة من التنويع استناداً إلى الإنفاق الاستثماري القوي وارتفاع النمو السكاني مع توقعات بأن يشكّل القطاع غير النفطي ما يزيد عن 50% من الناتج المحلي الإجمالي بحلول عام 2015.
 
وتوقع التقرير أن يستمر التنويع الاقتصادي مع تسارع النمو في الناتج المحلي الإجمالي بالأسعار الثابتة تدريجياً من 6,8% في عام 2014 إلى 7,8% في عام 2016.
 
كما قدر التقرير أن ينمو القطاع غير النفطي بنسبة عالية من رقمين عشريين بفضل الاستثمارات الضخمة في قطاعات البنية التحتية والعقارات والنقل.
 
ونتيجة ذلك، يقدّر لحصة القطاع غير النفطي في الناتج المحلي الإجمالي أن تنمو من نسبة 49,9% في عام 2014 إلى 57,2% في عام 2016 .
 
وذكر التقرير أنه في ظل التدفق الكبير للعمالة الأجنبية على البلاد بسبب المشاريع الاستثمارية الضخمة فإن ذلك سيترتب عليه ارتفاع في الطلب الكلي، ويؤدي إلى وضع ضغوط معتدلة على التضخم المحلي
وفي مقابل ذلك، يتوقع للتضخم الأجنبي أن يتراجع خلال السنة المالية 2014-2015 مع انخفاض أسعار السلع العالمية بسبب ضعف الطلب العالمي وضخامة إنتاج المواد الغذائية.
 
وفيما يخص التضخم العام يتوقع التقرير أن يرتفع التضخم العام باعتدال إلى نسبة 3,4% في عام 2014 وإلى 3,5% في عام 2015 مع توازن التضخم المحلي المدفوع بالزيادة السكانية جزئياً بفعل تراجع أسعار المواد الغذائية العالمية مع توقعات بارتفاع أسعار المواد الغذائية مجدداً في عام 2016، من المتوقع أن يتسارع التضخم العام إلى نسبة 4,4% .
 
من المتوقع لانخفاض عائدات النفط والغاز وارتفاع الإنفاق الرأسمالي أن يؤديا إلى خفض الفوائض المالية من 9,9% من الناتج المحلي الإجمالي في السنة المالية 2013/2014 إلى 4,7% في السنة المالية 2016/.2017
 
بافتراض أن يكون سعر النفط 104 دولار أمريكي للبرميل، نقدّر لإجمالي الإيرادات أن يكون بنسبة 37,6% من الناتج المحلي الإجمالي في السنة المالية 2014/2015 .
 
من المتوقع للمصروفات الحكومية أن ترتفع إلى 28,1% من الناتج المحلي الإجمالي، وذلك بفضل الزيادة في الإنفاق الرأسمالي.
 
خصصت موازنة العام المالي 2014/2015 مبلغ 182 مليار دولار أمريكي للإنفاق الرأسمالي على مشاريع كبرى خلال السنوات الخمس القادمة- وسيؤدي ذلك إلى المحافظة على نمو عالي في القطاع غير النفطي للمدى المتوسط.
 
ستظل آفاق مستقبل القطاع المصرفي إيجابية حيث يتوقع للإقراض المصرفي أن يرتفع مع تسارع الإنفاق الاستثماري مدعوماً بالفوائض المالية العالية كما سيدعم النمو في التسهيلات الائتمانية والاستثمارات المحلية نمو الأصول في المدى المتوسط .
 
من المتوقع لنسبة القروض إلى الودائع في دولة قطر أن تنخفض تدريجياً لتصل إلى 99% بحلول عام 2016 بسبب النمو المتواضع في الإقراض بالمقارنة مع النمو الأقوى في الودائع.
 
يتوقع للقروض المتعثرة أن تظل منخفضة خلال الأعوام 2014-2016 حيث تعمل البيئة الاقتصادية القوية وضخامة حجم القروض الحكومية ذات المخاطر المنخفضة على دعم جودة الأصول
كما سيعمل انخفاض متطلبات تكوين المخصصات مقابل الديون وكفاءة أسس التكاليف أيضاً على تعزيز ربحية البنوك.
 
  
يذكر أن تقارير التوقعات الاقتصادية الأخرى الحديثة التي يصدرها QNB تشمل تقارير عن إندونيسيا والكويت وعمان وقطر والسعودية والإمارات وهي متوفرة على الموقع الإلكتروني لمجموعة بنك قطر الوطني. وتعمل مجموعة بنك قطر الوطني في 26 دولة في أوروبا والشرق الأوسط وأفريقيا وآسيا وتعكس تقاريرها الاقتصادية معرفتها بهذه الأسواق لتوفير قيمة مضافة لعملائها ونظرائها.
 
اضغط هنا، للاطلاع على التقرير الاقتصادي عن قطر - 2014