فرنسا  | English

يمكنك أيضاً تنزيل نسخة PDF من التقرير عربي أو English

يتواصل التعافي البطيء في منطقة اليورو . وقد أكدت أرقام الربع الأول لعام 2014 التي تم الإعلان عنها الأسبوع الماضي بأن نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي في اتجاه تصاعدي في كل من ألمانيا وإسبانيا، بينما استمرت فرنسا وإيطاليا في مواقعهما في المؤخرة. وكان المحرك الرئيسي لهذا الازدواج في سرعة النمو في المنطقة هو الجهد الذي بذلته كل دولة لاكتساب مزيد من التنافسية خلال السنوات الأخيرة عن طريق تقليص تكاليف اليد العاملة على نحو ما تم في ألمانيا. وما لم تتواصل هذه العملية الداخلية المتمثلة في تشديد السياسات، فإن مستويات النمو في منطقة العملة الواحدة ستتفاوت أكثر بين بلدانها، مع ما يحمله ذلك من مؤشرات مهمة حيال استقرار منطقة اليورو.

تشير نتائج الربع الأول لعام 2014 أن التعافي في منطقة اليورو يسير بسرعتين مختلفتين. فبينما نمت ألمانيا بسرعة تجاوزت التوقعات 0,8% على أساس ربع سنوي)، جاءت الدول الأخرى خلفها بكثير. واستمر النمو في إسبانيا (0,4%) في التسارع في اتجاه إيجابي للربع الثالث على التوالي. وبالرغم من أنه لم يتم الإعلان بعد عن أرقام النمو في إيرلندا، إلا أن التوقعات تجمع على حدوث نمو مماثل فيها (0,5%). وفي الجانب الآخر، تستمر كل من فرنسا (0,0%) وإيطاليا (- 0,1%) في التخلف عن بقية دول المنطقة، بينما يظل النمو في اليونان (- 1,1%) والبرتغال – 0,7%) مثبطاً بفعل تدابير التقشف المالي المضمنة في برامج الإصلاح المدعومة من صندوق النقد الدولي. وفي المجمل، ترتّب على هذا النمو الاقتصادي مزدوج السرعة نمو أسوأ من المتوقع في منطقة اليورو بنسبة 0,2% فقط في الربع الأول من عام 2014.

ما هو تفسير هذا الازدواج في سرعة النمو في منطقة اليورو؟ الإجابة على هذا السؤال هي أن سببها التنافسية مقاسة بتكاليف اليد العاملة للوحدة- أي تكلفة اليد العاملة لكل وحدة إنتاجية. إن ما يحرك النمو هو قدرة الشركات على المنافسة في الأسواق العالمية، وهو ما يعتمد إلى حد كبير على تكاليف اليد العاملة في هذه الشركات، وخاصة في الاقتصاديات المتقدمة. فعندما ترتفع تكاليف اليد العاملة بدون حدوث ارتفاع مقابل في إنتاجية العامل، تفقد الشركات التجارية تنافسيتها. وبالإمكان أن يؤدي فقدان قدر كبير من التنافسية إلى إجبار الشركات على تخفيض أنشطتها أو حتى الإقفال. وعلى مستوى الاقتصاد ككل، فإن فقدان التنافسية يعني نمواً أقل وبطالة أعلى مع التراجع الذي يحدث في كل من الطلب الخارجي والمحلي على سلع وخدمات البلاد. ويصدق هذا أكثر بشأن الدول التي لديها عملة مشتركة، مثل منطقة اليورو ،حيث ينعدم خيار إعادة اكتساب التنافسية عن طريق إضعاف العملة.

تكاليف اليد العاملة بالوحدة الإنتاجية

(المؤشر، الربع الأول لعام 2011 = 100)

Eurozones Fragile Recovery Depends on Continued Adjustment

المصادر: يروستات، تقديرات صندوق النقد الدولي لليونان بعد الربع الأول لعام 2011

 لقد ظلت مسيرة الاقتصاد في منطقة اليورو خلال الخمسة عشر عاماً الماضية مدفوعة بدرجة كبيرة بعامل تكاليف اليد العاملة. ابتداءً من عام 2013، بدأت ألمانيا سلسلة من إصلاحات سوق العمالة التي استهدفت خفض تكاليف اليد العاملة من أجل زيادة تنافسية الشركات الألمانية وخفض مستوى البطالة. وقد عملت هذه الإصلاحات- التي عرفت باسم بيتر هارتز ، رئيس اللجنة التي أوصت بهذه الإصلاحات- على الإبقاء على تكاليف اليد العاملة عند مستوى أقل من متوسطها في منطقة اليورو خلال الأثنى عشر عاماً الماضية، ونجم عنها ارتفاع في نمو الاقتصاد الألماني بالإضافة إلى تحقيق ألمانيا لأحد أدنى معدلات البطالة في أوربا.

لكن الدول الأخرى في منطقة اليورو لم تتبع النموذج الألماني في الحال. وعندما ارتفعت تكاليف اليد العاملة بسرعة خلال العقد الأخير في البلدان الطرفية من منطقة اليورو (اليونان، إيرلندا، البرتغال، إسبانيا)، ضعفت تنافسية اقتصادياتها وتحولت نحو الداخل باتجاه القطاعات المحلية (مثل القطاع العقاري) للإبقاء على زخم النمو. وفي نهاية الأمر، عندما اتسعت الفجوة بين تكاليف اليد العاملة في ألمانيا ودول منطقة اليورو الطرفية إلى الحد الذي أدى إلى حدوث هروب مفاجئ لرؤوس الأموال بسبب عجز هذه الاقتصاديات عن توليد العائدات المطلوبة، وبذلك اشتعلت أزمة منطقة اليورو. ومنذ ذلك الحين، أصبح من العسير على كل من اليونان وإيرلندا والبرتغال وإسبانيا خفض تكاليف اليد العاملة عن طريق الحد من الإنفاق الحكومي، وهو ما قاد هذه الدول إلى الضغط على الطلب المحلي من أجل استعادة تنافسيتها. وقد ظهرت أولى ثمار هذه السياسات التقشفية المؤلمة في كل من إيرلندا وإسبانيا، بينما لازال الأمر في حاجة لمزيد من العمل في كل من اليونان والبرتغال.

لكن لا تزال تكاليف اليد العاملة في ارتفاع في كل من فرنسا وإيطاليا. وبالرغم من الدروس القاسية لأزمة منطقة اليورو، فإن ثاني وثالث أكبر الاقتصاديات في منطقة اليورو عجزا حتى الآن عن حشد الإرادة السياسية لتنفيذ الإصلاحات اللازمة، وعلى ذلك أصبحت تكاليف اليد العاملة في هاتين الدولتين هي الأعلى بين دول منطقة اليورو. ونتيجة لذلك، استمرت كل من فرنسا وإيطاليا في ذيل حركة التعافي خلال الربع الأول من عام 2014 وسجلت الدولتان ارتفاعاً قياسياً في معدل البطالة.

بصفة عامة، يظل التعافي في منطقة اليورو هشاً ومعتمداً على استمرار تشديد الضغط على تكاليف اليد العاملة. وما يثير القلق هو استمرار اتساع الشقة في أداء النمو بين ألمانيا وإسبانيا من جهة وفرنسا وإيطاليا من جهة أخرى، بما يشير إلى الحاجة إلى تشديد السياسات للحد من تكاليف اليد العاملة في الدولتين الأخيرتين. وبدون مثل هذه السياسات المتشددة فإن فمن الممكن أن ينهار التعافي الاقتصادي، وأن يدعو ذلك مجدداً لإثارة علامة الاستفهام حول استقرار منطقة اليورو .