فرنسا  | English

 يمكنك أيضاً تنزيل نسخة PDF من التقرير  عربي أو English

من المرجح أن يؤدي الطلب العالمي القوي على الغاز الطبيعي المسال إلى بقاء أسعاره على ارتفاع خلال السنوات القليلة القادمة. فالطلب العالمي يزداد بفعل النمو الاقتصادي القوي في آسيا بالإضافة إلى عامل التحول إلى الطاقة النظيفة، خاصة في الصين. ومن المتوقع أن يستمر هذا الاتجاه بالرغم مما يعرف بثورة الغاز الصخري الأمريكي، وبرغم بدء تشغيل مشروع خط الأنابيب الروسي الصيني الذي تم التوقيع عليه في 21 مايو 2014 بتكلفة 400 مليار دولار أمريكي. وعموماً، يظل مستقبل سوق الغاز الطبيعي المسال مشرقاً مع ترجيح أن يترتب على ذلك بقاء أسعاره على ارتفاع لسنوات قادمة، وهو ما سيقود إلى استمرار دعم الفائض الضخم في الحساب الجاري لدولة قطر.

 أسعار الغاز والنفط

 

Robust Global Demand to Keep LNG Prices High

 المصادر: بلومبيرغ وتحليلات مجموعة QNB

ظل سوق الغاز الطبيعي المسال مشدوداً خلال عام 2013. وقد بلغ إجمالي الصادر منه عالمياً حوالي 240 مليون طن- وهو ما يمكن اعتباره مساوياً لمستويات عام 2012. واستمرت قطر في وضعها كأكبر دولة مصدرة للغاز الطبيعي المسال، بحوالي ثلث المعروض العالمي. وفي نفس الوقت، ارتفع الطلب من آسيا وأمريكا اللاتينية، مع تسجيل كل من الصين وكوريا الجنوبية والمكسيك أكبر زيادة في الطلب. وبصفة خاصة، بدأت الصين في تشغيل ثلاث محطات جديدة لإعادة تحويل الغاز المسال إلى غاز مع استمرار تحولها من الفحم إلى الغاز الطبيعي المسال كوقود نظيف في توليد الكهرباء. ترتب على ذلك زيادة بمتوسط دولار واحد في اسعار الغاز الطبيعي المسال لكل مليون وحدة حرارية بريطانية رغم تراجع أسعار خام النفط برنت بمقدار 4,5 دولار للبرميل وانخفاض الطلب على الغاز الطبيعي المسال من أوربا.

من المتوقع أن تستمر آفاق سوق الغاز الطبيعي المسال في اتجاهات مماثلة خلال عام 2014. ففي جانب العرض، يتوقع أن تدخل الخدمة ثلاث خطوط انتاج جديدة للغاز الطبيعي المسال في كل من الجزائر واستراليا وبابوا غينيا الجديدة خلال عام 2014. ويرجح أن يضيف ذلك حوالي 10 مليون طن للإنتاج العالمي من الغاز الطبيعي المسال- زيادة نسبتها 4,2%. أما في جانب الطلب، من المحتمل أن يؤدي استمرار النمو في الطلب من آسيا وحاجة أوربا لتنويع مصادر إمداداتها بعيداً عن غاز روسيا إلى تفوق الطلب على المعروض في السوق، وهو ما سيؤدي بدوره إلى ارتفاع طفيف في أسعار الغاز الطبيعي المسال بحوالي 0,5 دولار أمريكي لكل مليون وحدة حرارية بالرغم من التراجع المتوقع في اسعار خام النفط برنت. كما أن العنف المستمر في كل من العراق وسوريا قد يؤدي إلى ارتفاع أكبر من المتوقع في اسعار الغاز الطبيعي المسال والنفط الخام في النصف الثاني من عام 2014.

في المدى المتوسط، من غير المحتمل أن تتمكن الصادرات العالمية من الغاز الطبيعي المسال مقابلة الطلب العالمي المتنامي، وهو ما سيقود إلى ارتفاع اسعاره. ففي جانب العرض، من المتوقع للزيادة التدريجية للإنتاج في أستراليا (60 مليون طن خلال السنوات الست القادمة) وبابوا غينيا الجديدة (7 مليون طن في فترة لاحقة من هذا العقد) أن يؤدي إلى بلوغ الصادرات العالمية من الغاز الطبيعي المسال مقدار 300 مليون طن بحلول عام 2020- أي بمعدل نمو سنوي مركب 3,8%. كما أنه من غير المتوقع أن تتحقق زيادات إضافية في الصادرات قبل ذلك. وبصفة خاصة، ليس من المتوقع أن تؤدي ثورة الغاز الصخري الأمريكي إلى تحقيق إضافة في صادرات الغاز الطبيعي المسال قبل عام 2020 لأن ذلك سيعني مقاربة أسعار الغاز المحلية (هنري هب) للأسعار العالمية، وهو أمر لن ترضى به الإدارة الأمريكية الحالية أو المستقبلية على الأرجح (أنظر تحليلنا الاقتصادي بتاريخ 28 نوفمبر 2013). وإضافة لذلك، فإن الاتفاقية التي وقعتها روسيا لتزويد الصين بمقدار 38 مليار قدم مكعب من الغاز عبر خط الأنانيب الجديد خلال الثلاثين سنة القادمة يتوقع لها أن تكون بمثابة تحويل لإمدادات الغاز من أوربا إلى آسيا، وهو ما سيدفع الأسعار لأعلى في أوربا وخفضها في آسيا. ورغم أنه من المتوقع أن يؤدي ذلك إلى تقارب الأسعار العالمية للغاز الطبيعي المسال، فإنه لن يؤثر على إجمالي المعروض من الغاز عالمياً.

أما في جانب الطلب، فمن المحتمل أن يقود عاملان اثنان إلى استمرار الطلب العالمي في التفوق على العرض العالمي. أولاً، من المتوقع أن يظل الطلب على الطاقة قوياً في آسيا، حتى إذا أخذنا في الاعتبار تباطؤ النمو في الصين. إنّ بلداناً مثل الصين والهند وإندونيسيا وماليزيا والباكستان وتايلاند بدأت لتوها في الاعتماد على إمدادات الغاز الطبيعي المسال لاحتياجاتها من الطاقة، ومن المرجح أن يتعزز هذا الاتجاه خلال السنوات القليلة القادمة. ثانياً، سيستدعي معدل التلوث العالي في الصين تحولاً من الفحم إلى مصادر الطاقة النظيفة، خاصة الغاز الطبيعي المسال وغاز خط الأنابيب. ومن المتوقع أن يؤدى هذان العاملان إلى نمو مطرد في الطلب على الغاز الطبيعي المسال بنسبة 5-7% سنوياً حتى عام 2020 متفوقاً بذلك على المعروض منه عالمياً.

وإجمالاً، من المتوقع للطلب القوي على الغاز الطبيعي المسال أن يفوق العرض العالمي حتى عام 2020. ومن المرجح أن يعني هذا ارتفاعاً في أسعار الغاز الطبيعي المسال مع بقاء الطلب من آسيا قوياً. وبوصفها أكبر دولة مصدرة للغاز الطبيعي المسال في العالم، من المرجح أن تستفيد دولة قطر من ارتفاع أسعاره، وهو ما سيترتب عليه استمرار الفوائض الضخمة في الحساب الجاري للبلاد لسنوات قادمة.