فرنسا  | English

 
الدوحة، 26 يونيو 2014- أصدرت مجموعة QNB تقريرها "الصين – رؤية اقتصادية 2014." . يحلل التقرير كيفية تجاوز الصين للولايات المتحدة والاتحاد الأوربي كأكبر اقتصاد في العالم، وكيف تواجه تحديات التحول الى مجتمع قائم على الاستهلاك بأسواق ذات رؤوس أموال مفتوحة ونظام مالي حديث.
و من المتوقع أن تصبح الصين أكبر اقتصاد عالمي خلال 2014، فهي حاليا أكبر بلد من حيث عدد السكان(1,36 مليار نسمة)، وأكبر مساهم في النمو العالمي، وأكبر مُصدّر في العالم.
 
و قد حولت الصين نفسها خلال 30 سنة الأخيرة من اقتصاد زراعي بالأساس إلى مصنع للعالم، لتنتشل بذلك 500 مليون شخص من الفقر، لكن الصين تظل بلداً ذا دخل متوسط، تواجه تحدي الإرقاء بنفسها إلى اقتصاد ذو دخل عالٍ. وكان نصيب الفرد في الناتج المحلي الإجمالي في الصين أقل من 12000 دولار امريكي في 2013، مقارنة ب 53000 دولار امريكي في الولايات المتحدة.
كما يُتوقع أن يتباطأ الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي تدريجياً من 7,7% في سنة 2013 إلى 7,2% سنة 2016 ليعكس تباطؤ الاستثمار وتعافي الطلب العالمي، و يُتوقع ارتفاع الاستهلاك الخاص، بتشجيع من السياسات الحكومية التي تستهدف فتح الأسواق وزيادة الإنفاق.
 
و وفقا للتقرير، فإنه يُتوقع أن تبقى مساهمة الاستهلاك العام دون تغيير رغم توسع الحكومة في خدمات التعليم والصحة. سيعزز تعافي الطلب الخارجي نمو الصادرات في 15\2014، ليجعل إسهام صافي الصادرات إيجابياً. يُتوقع بقاء معدل التضخم معتدلاً على المدى المتوسط بما أن الطلب المحلي المتنامي سيُقابل بتضخم مستورد أكثر انخفاضا.
  
تنفذ الصين حاليا حزمة من الاصلاحات لزيادة الاستهلاك وخفض معدلات الادخار، وبالتالي رفع نصيب الفرد من الناتج المحلي الاجمالي ليقارب مستوياته الاقتصادات المتقدمة.
 
يذكر أن الصين تمتلك أعلى نسبة ادخار في العالم بمدخرات تقدر بحوالي 5 تريليون دولار أمريكي، وسيؤدي استغلال هذه المدخرات إلى زيادة النمو في الاستهلاك. وبالتالي يساعد في رفع نصيب الفرد من الناتج المحلي الاجمالي ليقارب مستوياته في الاقتصادات المتقدمة مع توقع ان يبلغ نصيب الفرد من الدخل في الصين نفس مستواه في الولايات المتحدة بحلول عام 2050
تتعلق أهم المخاطر المنهجية بتباطؤ قطاع العقار، وهذا مرتبط بالاستدانة المفرطة في نظام الظل المصرفي والديون العالية للحكومية المحلية
 
يتوسع نظام الظل المصرفي بسرعة كوسيلة للتحايل على قيود النظام البنكي التقليدي. وقد دفعت القوانين البنوك إلى خارج الميزانية العمومية لتوليد النمو. يفتقر نظام الظل المصرفي إلى الرقابة التنظيمية، وبدأ المستثمرون يفترضون ان العديد من المنتجات ذات الصلة بالحكومة والمباعة من قبل بنوك الظل مدعمة بضمانات ضمنية مما يرفع من احتمال مخاطر التخلف عن السداد.
 
توجد تقارير أخرى لرؤية QNB الاقتصادية عن الأردن، وإندونيسيا، والكويت، وعمان، وقطر, والعربية السعودية، والإمارات العربية المتحدة متوفرة في موقع مجموعة QNB. وتعمل مجموعة QNB في 26 بلداً في أوربا، والشرق الأوسط، وشمال افريقيا، واَسيا؛ وتعزز تقاريرها الاقتصادية معرفتها بهذه الأسواق من أجل توفير قيمة مضافة لعملائها وشركائها.