فرنسا  | English

الدوحة، 3 مارس 2015- نشرت مجموعة QNB تقريرها "قطر – رؤية اقتصادية 2015." حيث استعرض التقرير التطورات الأخيرة للاقتصاد القطري وآفاق مستقبله مع استمراره في النمو القوي اعتماداً على الإنفاق الاستثماري الضخم.

• و توقع التقرير أن يتسارع نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي إلى ,07% في عام 2015، وإلى 7,5% في عام 2016، ثم إلى 7,9% في عام 2017 مع استمرار الحكومة في الإنفاق القوي في القطاع غير النفطي

• من المتوقع أن يدفع مشروع برزان النمو في قطاع النفط والغاز والذي يتوقع له أن ينمو بنسبة 0,8% في عام 2015، وبنسبة 1,8% في عام 2016، وبنسبة 1,9% في عام 2017 بالرغم من تراجع انتاج النفط نتيجة نضج حقول النفط

• يقدّر للقطاع غير النفطي أن يستمر في نموه السريع برقم مزدوج على خلفية الاستثمارات الضخمة في قطاعات البناء والخدمات المالية والعقار

• تدفق أعداد كبيرة من العمال الأجانب للعمل في المشاريع الاستثمارية الكبيرة سوف يزيد من إجمالي الطلب، وسيضع ضغوط معتدلة على التضخم المحلي

• في مقابل ذلك، يتوقع تباطؤ التضخم الأجنبي في الأعوام 2015-2017 مع تراجع أسعار السلع العالمية بسبب ضعف الطلب، والإنتاج الضخم للمحاصيل الغذائية، وقوة الدولار الأمريكي

• يقدّر لإجمالي التضخم أن يتباطأ إلى 2,5% في عام 2015 حيث يتوقع لتراجع اسعار المواد الغذائية العالمية أن يُحدث توازناً جزئياً في مقابل الزيادة في أسعار الإيجارات (مع انخفاض وزنها في سلة التضخم) ، قبل أن يتسارع التضخم إلى 3,2% في عام 2016، وإلى 3,3% في عام 2017

  

 

arChart1

  

• يتوقع لانخفاض عائدات النفط والغاز وارتفاع الإنفاق الرأسمالي أن يؤديا إلى تحويل الميزان المالي إلى عجز نسبته 2,2% من الناتج المحلي الإجمالي في عام 2015، و 3,4% في عام2016، و 3,7% في عام 2017

• من المتوقع أن تنخفض عائدات النفط والغاز بسبب تراجع أسعار النفط وانخفاض إنتاج النفط الخام، ولكن سيعادل ذلك جزئياً الارتفاع في العائدات غير النفطية مدعوماً بتحصيل أفضل لضرائب الشركات

• يتوقع أن تزيد الحكومة من إنفاقها الرأسمالي وأن تعمل في نفس الوقت على ضبط المصروفات الجارية وترشيد الإنفاق

• تخطط الحكومة لتغيير سنتها المالية إلى سنة تقويمية ابتداءً من موازنة 2016، مع تمديد مؤقت لموازنة 2014/2015 لمدة تسعة أشهر لتغطية بقية عام 2015 

• من المتوقع أن يرتفع الإقراض المصرفي بنسبة 9,0% في عام 2015، وبنسبة 10,0% في عام 2016، وبنسبة 11,0% في عام 2017 مدفوعاً بتمويل المشاريع والزيادة في عدد السكان

• يقدّر للودائع أن تنمو باطراد بنسبة 11,3% في عام 2015، وبنسبة 11,5% في عام 2016، وبنسبة 12,5% في عام 2017 مع الزيادة الكبيرة في نمو عدد السكان وارتفاع الناتج المحلي الإجمالي للقطاعات غير النفطية

• آفاق المستقبل للقطاع المصرفي إيجابية، حيث يتوقع لانخفاض متطلبات المخصصات مقابل الديون وكفاءة قواعد التكلفة أن يدعما تحقيق ربحية قوية للبنوك

 

 

arChart2

 

  

توجد تقارير أخرى لرؤية QNB الاقتصادية عن الصين، وإندونيسيا، و الأردن، والمملكة العربية السعودية، والكويت، وعمان، وقطر, والإمارات العربية المتحدة متوفرة في موقع مجموعة QNB. وتعمل مجموعة QNB في 26 بلداً في آسيا، وأوربا، والشرق الأوسط، وشمال افريقيا؛ وتعزز تقاريرها الاقتصادية معرفتها بهذه الأسواق من أجل توفير قيمة مضافة لعملائها وشركائها
  
 
 
"إخلاء مسؤولية وإقرار حقوق الملكية الفكرية: لا تتحمل مجموعة QNB أية مسؤولية عن أي خسائر مباشرة أو غير مباشرة قد تنتج عن استخدام هذا التقرير. إن الآراء الواردة في التقرير تعبر عن رأي المحلل أو المؤلف فقط، ما لم يُصرَح بخلاف ذلك. يجب أن يتم اتخاذ أي قرار استثماري اعتماداً على الظروف الخاصة بالمستثمر، وأن يكون مبنياً على أساس مشورة استثمارية يتم الحصول عليها من مصادرها المختصة. إن هذا التقرير يتم توزيعه مجاناً، ولا يجوز إعادة نشره بالكامل أو جزئياً دون إذن من مجموعة QNB"