فرنسا  | English

الدوحة، 19 مارس 2015- نشرت مجموعة QNB تقريرها "الكويت– رؤية اقتصادية 2015." ويستعرض التقرير  التطورات الأخيرة للاقتصاد الكويتي وآفاق مستقبله. يبدو الكويت في وضع جيد لمواجهة  الانخفاض في أسعار النفط العالمية بفضل الأسس القوية لاقتصادها الكلي ولامتلاكها لأدنى نقطة تعادل لأسعار النفط بين دول مجلس التعاون الخليجي.

و وفقا للتقرير، من المتوقع أن يتباطأ نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي في 2015 (1,0%) مع قيام الحكومة بتخفيض الدعم قبل أن ينتعش في 2016 (1,8%) مع تنفيذ مشاريع التطوير الكبرى

في قطاع النفط والغاز تخطط الحكومة لاستثمار 100 مليار دولار أمريكي خلال الفترة 2015-2019 على تعزيز الانتاج، وتطوير المصافي والمنشآت البتروكيماوية والنقل- يتوقع لمشروع نفط برقان أن يقود(بين أمور أخرى) إلى تسريع انتاج النفط ابتداءً من عام 2017

يتوقع للقطاع غير النفطي أن يكون المحرك الرئيسي للنمو مدفوعا بالاستثمارات الحكومية، مثل مشروع مترو الكويت، والميناء الجديد، وإعادة تطوير المطار

arKuwait1

 

 

من المتوقع أن يرتفع معدل التضخم مع خفض الدعم، ويتوقع أن يكون أعلى تأثير لذلك في عام 2015 (4,2%)، ثم أن يعتدل إلى 4,0% خللا الفترة2016- 2017 

أعلنت الحكومة خططاً لاستقطاعات كبيرة في الإنفاق الجاري، وذلك أساساً من خلال رفع الدعم عن الديزل، والكهرباء، والمياه والرعاية الصحية، والبترول  

من المرجح أن يتباطأ التضخم الأجنبي في عام 2015 مع انخفاض أسعار السلع العالمية بسبب ضعف الطلب العالمي، ولكن يتوقع لهذا الوضع أن يتغير إلى الصعود في الفترة 2016-2017 وان يقود إلى معدل أعلى للتضخم المستورد 

من المتوقع تحقق فائض مالي صغير في عام 2015 (بنسبة 1,6% من الناتج المحلي الإجمالي) مع تخفيض الحكومة للإنفاق، ويقدّر للفائض أن يرتفع في الفترة 2016-2017 (4,9% من الناتج المحلي الإجمالي) نتيجة انتعاش عائدات الهيدروكربونات مع ارتفاع أسعار النفط . 

أعلنت الحكومة خططاً لاستقطاع 20% من الإنفاق الجاري في عام 2015، وسيتم تحقيق ذلك بصفة أساسية من خلال خفض الدعم. 

يتوقع لذلك أن يؤدي إلى اعتدال المصروفات طوال فترة 2015-2017 بالرغم من تنامي فاتورة الرواتب والأجور والزيادة في الاستثمارات الحكومية. 

ظل الدين العام منخفضاً عند نسبة 6,2% من الناتج المحلي الإجمالي بنهاية عام 2014، مع امتلاك الحكومة لمركز ضخم من الأصول الأجنبية من خلال صندوق الثروة السيادية. 

نتوقع أن يتباطأ نمو الودائع في عام 2015 بتأثير الانخفاض في الفوائض المالية الذي يؤدي إلى خفض التدفقات النقدية المرتبطة بالنفط إلى القطاع المصرفي، ولكن يرجح أن يتغير ذلك في الفترة 2016-2017 . 

يتوقع لنمو الائتمان أن يتسارع قليلاً مع الزيادة الكبيرة في الإقراض الاستهلاكي. 

يتوقع للأسس القوية للاقتصاد الكلي في الكويت أن يدعم جودة الأصول مستقبلاً، وعلى ذلك نتوقع ارتفاع الربحية بسبب انخفاض نسبة القروض غير المربحة وارتفاع رؤوس أموال البنوك.

  arKuwait2

 

 

توجد تقارير أخرى لرؤية QNB الاقتصادية عن الصين، وإندونيسيا، و الأردن، والمملكة العربية السعودية، والكويت، وعمان، وقطر, والإمارات العربية المتحدة متوفرة في موقع مجموعة QNB. وتعمل مجموعة QNB في 26 بلداً في آسيا، وأوروبا، والشرق الأوسط، وشمال افريقيا؛ وتعزز تقاريرها الاقتصادية معرفتها بهذه الأسواق من أجل توفير قيمة مضافة لعملائها وشركائها.