فرنسا  | English

تنشر اليوم مجموعة QNB تقريرها "الصين – رؤية اقتصادية 2015." ويحلل التقرير آخر التطورات وآفاق المستقبل للاقتصاد الصيني الذي يواصل مسيرة التحول إلى اقتصاد يعتمد على الاستهلاك.

من المتوقع أن يستمر التباطؤ في نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي من 7,0% في عام 2015 إلى 6,4% في عام 2016 ثم إلى 6,0% في عام 2017 مع استمرار السلطات في العمل على التحوّل إلى اقتصاد يقوده الاستهلاك

يُرجح أن يتباطأ الإنفاق الاستثماري أكثر بسبب الطاقة الإنتاجية الزائدة في عدد من القطاعات ومع الانتعاش البطيء للطلب العالمي على الصادرات الصينية

قد تستغرق مرحلة الانتقال إلى اقتصاد يقوده الاستهلاك بعض الوقت بسبب التراجع في أسعار المنازل ومخاطر الانكماش

يُتوقع أن يعتدل التضخم في عام 2015 (0,7%)حيث سيعمل ضعف سوق العقارات على الحد من نمو التضخم في الإيجارات وسيقود التراجع في أسعار المواد الغذائية العالمية إلى خفض التضخم الأجنبي، كما يتوقع للتضخم أن يرتفع في الفترة 2016-2017 إلى 1,8% بتأثير المحفزات المالية وارتفاع أسعار السلع العالمية

من المتوقع أن يقوم البنك المركزي بإدخال مزيد من التيسير على السياسة النقدية، وهو ما من شأنه أن يرفع من معدل التضخم المحلي

من المقدّر أن ينتعش التضخم الأجنبي بعد عام 2015، في اتساق مع التعافي المتوقع في أسعار السلع العالمية وضعف قيمة عملة الرينمنبي الصينية

 

 

arChina1

 

يُتوقع لفائض الحساب الجاري أن يتسع في عام 2015 إلى 3,0% من الناتج المحلي الإجمالي مع انخفاض أسعار السلع، قبل أن يتقلص إلى 2,0% في 2016 ثم إلى 1,8% في 2017 مع التعافي في أسعار السلع العالمية

نتوقع بعض الانتعاش في الصادرات مع ارتفاع التنافسية لسعر الصرف مقابل الدولار الأمريكي والزيادة في الإنتاجية، وهو ما قد يعوض كثيراً عن محدودية المكاسب من التجارة العالمية الضعيفة، والارتفاع في الأجور والرواتب الصينية

تعتمد فاتورة الواردات الصينية على أسعار السلع العالمية، وعلى ذلك يتوقع لها أن تنخفض في عام 2015 بينما من المتوقع أن تستقر أسعار الصادرات بدعم من انتعاش طفيف في الطلب العالمي

من المرجح أن يتباطأ نمو الودائع في عام 2015 إلى 8,2% مع فتور الاقتصاد وتراجع معدل التضخم، قبل أن تنتعش في 2016-2017 مع إزالة سقوف معدلات الودائع وصعود التضخم

يتوقع لنمو الإقراض المصرفي (9,8%) أن يتجاوز نمو الودائع مع تأثير القيود على بنوك الظل في رفع الإقراض في المصرفي المنظم، ومع تسرب الودائع الصينية للخارج بحثاً عن عوائد أعلى بعد تنفيذ سياسة نقدية ميسرة

قد تتأثر الربحية سلباً، مع الارتفاع في الديون المتعثرة والمخصصات المطلوبة مقابلها بفعل بطء الاقتصاد وتقلص هوامش أسعار الفائدة نتيجة لتيسير سقوف الودائع وفتح القطاع المصرفي للمنافسة .

  arChina2

 

 

توجد تقارير أخرى لرؤية QNB الاقتصادية عن الأردن، وإندونيسيا، والكويت، وعمان، وقطر, والعربية السعودية، والإمارات العربية المتحدة متوفرة في موقع مجموعة QNB. وتعمل مجموعة QNB في 26 بلداً في أوربا، والشرق الأوسط، وشمال افريقيا، واَسيا؛ وتعزز تقاريرها الاقتصادية معرفتها بهذه الأسواق من أجل توفير قيمة مضافة لعملائها وشركائها.