فرنسا  | English

يمكنك أيضاً تنزيل نسخة PDF من التقرير عربي أو English  

 في تقريره الذي صدر مؤخراً حول آفاق الاقتصاد العالمي، قام صندوق النقد الدولي بتعديل توقعاته للنمو العالمي في 2016 بتخفيضها بنسبة 0.1 نقطة مئوية إلى 3.1%. ويتوقع صندوق النقد الدولي حالياً أن تنمو الاقتصادات المتقدمة بنسبة 1.8% والأسواق الناشئة بنفس نسبة 4.1% المعلنة سابقاً. وباعتقادنا أن توقعات النمو الجديدة لا تزال مفرطة في التفاؤل، وقد تخضع لمزيد من التخفيض في الأشهر المقبلة. ومن المرجّح أن يتأثر النمو العالمي سلبياً بحالة عدم اليقين السياسي، والتباطؤ الاقتصادي في الصين، وتداعيات انخفاض أسعار السلع الأساسية في الاقتصادات الناشئة.

لماذا قام صندوق النقد الدولي بتخفيض توقعاته السابقة للنمو العالمي؟ لقد كان قرار المملكة المتحدة بالخروج من الاتحاد الأوروبي هو السبب الرئيسي وراء ذلك. وقد أدى تفاقم عدم اليقين السياسي نتيجة ذلك القرار البريطاني إلى قيام صندوق النقد الدولي بخفض توقعاته للنمو في الاقتصادات المتقدمة، وبالتالي لنمو الاقتصاد العالمي بشكل عام. وفي نفس الوقت، يرى صندوق النقد الدولي أنه من المرجح أن لا يكون هناك تأثير يذكر لخروج بريطانيا من الاتحاد الأوربي على الاقتصادات الناشئة، وهو ما دعاه لعدم تغيير توقعاته السابقة لنمو بلدان هذه المجموعة.

وقد ظل منحنى تخفيض التوقعات بشأن نمو الاقتصاد العالمي خلال السنوات الأخيرة يتخذ مساراً مألوفاً. فمنذ عام 2011، ثبت أن التوقعات التي تم الإعلان عنها في بداية كل سنة كانت مفرطة في التفاؤل. وقد تم تعديلها وخفضها في وقت لاحق من قبل صندوق النقد الدولي. ويبدو أن كل عام يبدأ بآمال عريضة بانتهاء الأزمات السابقة وبدء مرحلة انتعاش مستديم، غير أن النمو كان دائماً يخيب تلك الآمال في نهاية المطاف، فيتم تخفيض تلك التوقعات استناداً إلى حقائق الواقع .

فهل نتوقع حدوث أي اختلاف هذه السنة؟ تبين الإحصاءات أن الجواب هو لا، كما تشير إلى احتمال مراجعة توقعات النمو لعام 2016 بتخفيضها أكثر. ومنذ عام 2011، ظل صندوق النقد الدولي يراجع توقعاته للنمو بالتخفيض بمعدل 0.2 نقطة مئوية بين يوليو وأكتوبر. وإذا استمر الأمر على هذا المنوال، فإننا نتوقع انخفاض النمو العالمي إلى 2.9% عند نشر المجموعة التالية من التوقعات في شهر أكتوبر القادم.

 

 

مراجعات توقعات صندوق النقد الدولي

وأهم من ذلك، هناك أيضا عوامل اقتصادية تدفع للاعتقاد باحتمال انخفاض النمو العالمي لأقل من نسبة 3.1% التي تم تحقيقها في عام 2015. وبالمقارنة مع السنة السابقة، نجد هناك ثلاثة عوائق كبيرة قد تؤدي إلى تباطؤ النمو. أولاً، هناك تزايد لحالة عدم اليقين السياسي على المستوى العالمي مقارنة بالعام الماضي. ويعد خروج بريطانيا من الاتحاد الاوربي أحد أسباب حالة الغموض هذه لكنه ليس السبب الوحيد. كما أن عدم اليقين مرتبط أيضا بالانتخابات الرئاسية في الولايات المتحدة التي ستنظم في نوفمبر القادم، علاوة على العديد من المخاطر الجيوسياسية حول العالم. ومن شأن حالة عدم اليقين التي تنتج عن هذه العوامل أن تمثل عبئاً للاقتصاد العالمي في ظل احتمال تأجيل قرارات الاستثمار والاستهلاك إلى حين تراجع حالة عدم اليقين السياسي.

ثانياً، من المتوقع أن يتباطأ النمو في الصين في عام 2016 مقارنة مع 2015. وحتى في ظل السيناريو المتفائل بعدم حدوث هبوط حاد، فمن شأن التباطؤ طويل الأمد للنمو في الصين أن يشكل عامل تأثير سلبي على الاقتصاد العالمي. ويتوقع صندوق النقد الدولي أن يتباطأ النمو في الصين من 6.9% في 2015 إلى 6.6 في 2016. وبما أن الصين تمثل ما يقارب حصة 18% من الاقتصاد العالمي، فمن شأن تباطؤ اقتصادها بمفرده أن ينقص 5 نقاط أساس من النمو العالمي.

ثالثاً، من المحتمل أن يؤدي تراجع أسعار السلع الأساسية إلى تباطؤ في النمو في الدول المنتجة. وقد انتعشت أسعار السلع الأساسية مؤخراً، ولكن لا تزال هناك توقعات بأنها ستكون أقل في المتوسط هذا العام مقارنة بالعام الماضي. وحتى تاريخه، نتوقع أن يبلغ متوسط أسعار النفط 41 دولاراً للبرميل في عام 2016، أي أقل من متوسط عام 2015 الذي بلغ 54 دولاراً للبرميل. ويشكل هذا التراجع ضغطاً على الموارد المالية للدول المنتجة للنفط، مما يؤدي إلى خفض الإنفاق وتباطؤ النمو في تلك الدول.

لكن الأمر الذي سيعوض جزئياً عن هذه العوامل السلبية هو احتمال تخفيف السياسة النقدية في الاقتصادات الأكثر تقدماً، حيث يُتوقع أن يقوم كل من البنك المركزي البريطاني والبنك المركزي الياباني والبنك المركزي الأوروبي بتقديم محفزات نقدية في وقت ما من العام الحالي. ويمكن أن يؤدي الانخفاض في سعر الفائدة الناتج عن ذلك إلى هروب رؤوس الأموال إلى الأسواق الناشئة بحثاً عن عوائد، وهو ما سيخفف ضغوط التمويل على هذه الاقتصادات الناشئة.

بشكل عام، لا نتوقع أن يعوض تخفيف السياسة النقدية بالكامل عن الآثار السلبية لحالة عدم اليقين السياسي، وتباطؤ النمو الاقتصادي في الصين، وانخفاض أسعار السلع الأساسية. ونتيجة لذلك فإننا نتوقع أن يبلغ النمو العالمي 2.9% في عام 2016، وهو أبطأ معدل نمو منذ الأزمة المالية العالمية في عام 2009. ويبدو أن الاقتصاد العالمي سيخيب الآمال مجدداً على الرغم من التوقعات المتفائلة.