فرنسا  | English

يمكنك أيضاً تنزيل نسخة PDF من التقرير عربي و English

 

يركّز نظام السياسة النقدية في سنغافورة على إدارة سعر الصرف أكثر من تركيزه على سعر الفائدة. وتقدر هيئة النقد السنغافورية أن لسعر الصرف تأثير على الاقتصاد يعادل ضعف ما لسعر الفائدة بسبب الانفتاح الشديد لدولة سنغافورة على التجارة العالمية وتدفقات رؤوس الأموال (على سبيل المثال، تشكل التجارة حوالي 230% من الناتج المحلي الإجمالي لسنغافورة، مقارنة بحوالي 26% من الناتج المحلي الإجمالي للولايات المتحدة). ويسمح لقيمة الدولار السنغافوري بالتذبذب داخل نطاق (يُقدَّر حالياً بنحو +/- 2%) مقابل سلة عملات غير معروفة- يعرف ذلك أيضاً باسم سعر الصرف الفعلي الاسمي.

وقد قررت هيئة النقد السنغافورية في بيانها نصف السنوي الصادر في 13 أبريل حول السياسة النقدية تشديد السياسة من خلال "زيادة طفيفة" في سعر الصرف الفعلي الاسمي للدولار السنغافوري من مسار الزيادة الصفرية التي كان يتم تطبيقها منذ أبريل 2016. وقد أشارت الهيئة في بيانها المصاحب لهذا الإعلان إلى أنه "لن يحدث تغيير في سعة نطاق السياسة النقدية والمستوى الذي سترتكز عنده. ويتسق هذا الموقف مع مسار الصعود التدريجي المعتدل لنطاق سياسة سعر الصرف الفعلي الاسمي للدولار السنغافوري الذي يضمن استقرار الأسعار على المدى المتوسط". غير أن الهيئة لا تعلن صراحة عن نطاق تحرك سعر الصرف الذي من المعتقد أنه قد تم تحديده بزيادة بنسبة 0.5% سنوياً.

ومنذ أبريل 2004، ظلت هيئة النقد السنغافورية تعتبر ارتفاع سعر الصرف الفعلي الاسمي بمثابة المرتكز الذي تستند إليه السياسة النقدية مع الفوائض الكبيرة التي يشهدها الحساب الجاري للبلاد وتواصل الانفتاح الكبير للاقتصاد. وطرأ على هذا التوجه حالتين استثنائيتين فقط تحولت فيهما هيئة النقد السنغافورية في مناسبتين إلى مسار ثابت أو زيادة صفر في المئة في سعر الصرف الفعلي الاسمي لقيمة الدولار السنغافوري. وكانت الحالة الأولى في أكتوبر 2008 بعد الأزمة المالية العالمية عندما تراجع الطلب الخارجي والداخلي بشكل حاد وانخفض التضخم إلى مستويات تؤثر على استقرار الأسعار. وجاءت الحالة الثانية في أبريل 2016 عندما كان الاقتصاد يعاني من ضغوط انكماشية وكان من المتوقع أن يظل التضخم الأساسي دون 2% في المدى المتوسط.

 

chart

وسوف يُنظر إلى الخطوة التي تم اتخاذها في أبريل 2018 بإدخال "زيادة طفيفة" على نطاق ارتفاع سعر الصرف الفعلي الاسمي للدولار السنغافوري على أنها بداية لعملية تطبيع تدريجي للسياسة النقدية في ظل استمرار التوسع الاقتصادي، الذي سيؤدي بدوره إلى ضيق سوق العمل في حين يُتوقع أن يرتفع التضخم في المدى المتوسط باتجاه نسبة 2%. وتزامن القرار المتخذ بشأن السياسة النقدية مع صدور تقدير ات مبكرة للناتج المحلي الإجمالي أشارت إلى ارتفاع معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي إلى 4.3% على أساس سنوي في الربع الأول من عام 2018 من 3.6% على أساس سنوي في عام 2017 ككل. وفي المستقبل، تتوقع هيئة النقد السنغافورية بقاء الطلب العالمي قوياً، على الرغم من ارتفاع المخاطر التي تهدد التجارة العالمية في ظل تزايد التوترات التجارية بين الولايات المتحدة والصين.

ويبدو أن النهج المتدرج لهيئة النقد السنغافورية فيما يتعلق بتشديد السياسة النقدية مدفوع بحالة عدم اليقين الناتجة عن التوترات التجارية بين الولايات المتحدة والصين، وحقيقة أن الاقتصاد السنغافوري يتأثر بدرجة عالية بتقلبات التجارة العالمية. وذلك يشير إلى أنه في حال تراجعت حدة التوترات التجارية بين الولايات المتحدة والصين على نحو ملموس خلال الأشهر القادمة، من المرجح أن تقوم هيئة النقد السنغافورية في اجتماع السياسات التالي الذي سيعقد في أكتوبر 2018 بزيادة نطاق ارتفاع سعر الصرف الفعلي الاسمي للدولار السنغافوري.