البيانات المالية للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2019

نشر يوم : Tue, 14 Jan 2020

الدوحة في 14 يناير 2020- أعلنت مجموعة QNB، أكبر مؤسسة مصرفية في منطقة الشرق الأوسط وافريقيا، أن مجلس الإدارة اعتمد البيانات المالية للسنة المنتهية في 31 ديسمبر2019.

بلغ صافي الربح 14,4 مليار ريال قطري ( 3,9مليار دولار أمريكي) للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2019، بزيادة نسبتها4 % مقارنة بالعام السابق. كما ارتفع إجمالي موجودات المجموعة بنسبة 10% ليصل إلى 945 مليار ريال قطري (259 مليار دولار أمريكي) منذ 31 ديسمبر 2018 وهو أعلى مستوى للموجودات في تاريخ المجموعة.

ويوصي مجلس الإدارة الجمعية العامة بتوزيع أرباح نقدية بمعدل 60% من القيمة الاسمية للسهم (بواقع0,6  ريال للسهم الواحد)، علماً بأن البيانات المالية لعام 2019 ومقترح توزيع الأرباح تخضع لموافقة مصرف قطر المركزي.

كان المصدر الرئيسي لنمو إجمالي الموجودات هو القروض والسلف التي نمت بنسبة 10% لتصل إلى 679 مليار ريال قطري ( 186مليار دولار أمريكي). وقد تم تمويل هذا النمو بشكل أساسي من خلال ودائع العملاء التي ارتفعت بنسبة 10% من ديسمبر 2018 لتصل إلى 684 مليار ريال قطري ( 188مليار دولار أمريكي). أدت سياسة المجموعة القوية في إدارة الموجودات والمطلوبات بتحسين نسبة القروض إلى الودائع لدى مجموعة QNB لتصل الى 99,2% في 31 ديسمبر.2019

وقد أدت سياسة المجموعة في إدارة التكاليف وقدرتها على تحقيق نمو قوي في الإيرادات الى المحافظة على نسبة متميزة للكفاءة (التكلفة إلى الدخل) عند مستوى25,9 % والتي تعتبر واحدة من أفضل النسب بين المؤسسات المالية الكبيرة في المنطقة.

كما حافظ البنك على معدل القروض غير العاملة كنسبة من إجمالي محفظة القروض عند مستوى 1,9%، وهو من بين أدنى المعدلات على نطاق البنوك الرئيسية في منطقة الشرق الأوسط وإفريقيا، الأمر الذي يعكس الجودة العالية لمحفظة القروض وفعالية سياسة إدارة المخاطر الائتمانية. كما واصلت المجموعة سياستها المتحفظة في بناء المخصصات حيث بلغت نسبة تغطية القروض غير العاملة 100% في 31 ديسمبر.2019

كما ارتفع إجمالي حقوق المساهمين بنسبة 7% ليصل إلى 95 مليار ريال (26 مليار دولار أمريكي) كما في  31ديسمبر 2019. كما بلغ العائد على السهم 1,45 ريال (0,40 دولار أمريكي) مقارنة مع 1,44 ريال ( 0,39دولار أمريكي) عن ديسمبر 2018.

بلغت نسبة كفاية رأس المال للمجموعة18,9 % كما في  31ديسمبر 2019، وهي أعلى من الحد الأدنى للمتطلبات التنظيمية لمصرف قطر المركزي ولجنة بازل. وقد كان لتقلب أسعار الصرف في أسواقنا الأساسية تأثير محدود على نسبة كفاية رأس المال.